یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهرا مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید که این دو نوع صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند. در فصل مزبور، اشاره ای به اختلاف در صلاحیت نسبی نشده است. در این مقاله، ضمن تفکیک صلاحیت محلی از نسبی، مفهوم اختلاف در صلاحیت و اقسام مختلف آن و نحوه حل این اختلافات مورد بررسی قرار می گیرد.

به موجب مادة 28 ق.آ.د.م.: «... در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی، و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد ...». مطابق رأی وحدت رویة شمارة 660 مورخ 19/01/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مواردی که دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، نیازی به حدوث اختلاف نیست و پرونده مستقیم برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. حکم و عبارت مادة 28 ق.آ.د.م. در بخش مربوط به تعارض در صلاحیت بین دادگاه ها و مراجع غیر قضایی و رأی وحدت رویة مربوط به آن از جهات متعدد قابل تأمل و قابل انتقاد است. بررسی موضوع نشان می دهد حکم مادة یادشده و رأی وحدت رویة مربوط به آن در قسمتی اشتباه و در قسمتی منطقی نیست و اصلاح قانون در این زمینه ضروری است.

اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در شروع تحقیقات مقدماتی، یکی از چالش هایی است که در قوانین مسکوت مانده و علی رغم اینکه در منابع پژوهشی مورد توجه ویژه قرار نگرفته، در رویه قضایی اختلافات فراوانی در این باره قابل ملاحظه است. در این پژوهش سعی شده تا به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از برخی تصمیمات صادره در رویه قضایی، جایگاه مراجع قضاوتی در فرایند تحقیقات مقدماتی تبیین و نظریات قابل طرح در موضوع اختلاف بررسی گردد. در نهایت نیز تلاش می شود تا با پیشنهاد شیوه مناسب، از تشتت آرای قضایی در این حوزه کاسته شود. در این راستا نظریات تبعیت مطلق یا نسبی دادسرا از دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی قابل ارائه است. پذیرش مطلق نظر دادگاه توسط دادسرا که ناشی از تفکر تفاوت جایگاه این دو مرجع در رسیدگی به دعوای کیفری و در معیت قرار گرفتن دادسراست، با اندیشه های حاکم مآبانه سازگاری بیشتری دارد و شأن مشترک دادسرا و دادگاه در زمینه تحقیقات مقدماتی و حفظ استقلال قضایی بازپرس در تشخیص صلاحیت، تقویت کننده دیدگاه تبعیت نسبی دادسرا از دادگاه است. با پذیرش دیدگاه اخیر، مشخص نمودن مرجع تعیین حل اختلاف اهمیت ویژه ای می یابد که معیارهای حقوقی و مصالح قضایی، پذیرش دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مرجع حل اختلاف را موجه می سازد.

زمینه و هدف: در نظام دادرسی عادلانه و منظم، دعوا در مرجع صالح اقامه می شود و هر مرجع قضاوتی به امری رسیدگی می نماید که به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن باشد. نقش اراده طرفین در تعیین مرجع رسیدگی متفاوت است و قانون گذار برخی دعاوی مانند ورشکستگی، نکاح، طلاق و نسب را به جهت اهمیت و یا ویژگی خاص آنها قابل ارجاع به داوری ندانسته و در مواردی نیز به جهت اهمیت رابطه حقوقی مانند قراردادهای دولتی پیمان و بورس، داوری را اجباری و انتخاب داور و چگونگی رسیدگی و صدور رأی داوری و حتی داور را معین کرده است و در سایر دعاوی نیز داوری ارادی بوده و طرفین اختیار تعیین داور و مدیریت داوری اعم از شیوه رسیدگی، نحوه و زمان داوری را دارند. روش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. یافته ها و نتایج: سؤال اصلی تحقیق این است که از آنجاکه مبنای داوری و صلاحیت داور وجود یک قرارداد صحیح است، در مواردی که اختلاف راجع به صحت یا انحلال و بی اعتباری قرارداد یا توافق نامه داوری باشد، تأثیر حاکمیت اراده طرفین در صلاحیت داور در رسیدگی به اصل قرارداد و موافقت نامه داوری در رسیدگی ابتدایی به اختلاف چیست. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران، داور می تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین الملل پذیرفته شده است، اما حقوق داخلی ایران حکم صریحی ندارد که موجب تفسیر های مختلف و صدور آرای متفاوت شده است.

منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتاً با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.

سابقه و هدف: منافع متنوع جنگل و رویکردهای مختلف مدیریتی آن، طبیعتا تعارضاتی را بین ذینفعان و دست­اندرکاران پدید می­آورد. در همین راستا قوانین و مقرراتی در طول زمان با هدف حفاظت و پایداری اکوسیستم های جنگلی وضع شده است. تعارضات در مدیریت جنگل ها یک موضوع طبیعی است. ازاین رو، مهم است که اجتماعات محلی جنگل نشین تعارض های به وجود آمده را درک نموده و راه حل درست آنها را بدانند. به طوری که ادراک و آگاهی اجتماعات محلی از نوع و میزان تعارض با نیروهای حفاظت، نقش مهمی در مدیریت پایدار جنگل ها دارد. در همین رابطه، تحقیق پیش رو با هدف بررسی درک و حل تعارض بین اجتماعات محلی و نیروهای حفاظت از جنگل در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان انجام شد.مواد و روش ها: در این پژوهش از رویکرد کمی و اثبات گرا استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، تعداد 485 خانوار از اجتماعات محلی جنگل نشین شش حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان است که 190 خانوار به عنوان تعداد نمونه به شیوه سیستماتیک تصادفی انتخاب شدند. پرسش نامه، ابزار سنجش ادراک اجتماعات محلی و رویکردهای اعمال شده مدیریت تعارضات بود. روایی صوری پرسش نامه از طریق نظرات کارشناسان منابع طبیعی تأیید و میزان پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. پس از گردآوری اطلاعات به شیوه پیمایش، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25 از طریق آزمون های کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن انجام شد.نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد، تفاوت معنی داری در ادراک اجتماعات محلی از تعارضات با نیروهای حفاظت از جنگل در سطح 99 درصد وجود دارد. به طوری که درک زمینه ای آنها با میانگین 09/2 بیشتر از درک پاسخ طبیعی شان نسبت به تعارضات بوده است . در همین راستا راهبرد همکاری و مصالحه بیشترین استفاده را در بین اجتماعات محلی در مدیریت تعارضات با نیروهای حفاظت از جنگل نسبت به راهبرد های اجتناب و رقابت داشت. همچنین، افرادی که درک بالاتری از تعارض داشتند، از دو روش همکاری و اجتناب بیشتر در حل تعارضات استفاده کرده اند. در مقابل، افرادی از راهبرد تنش و مقابله در مدیریت تعارضات بهره برده اند که سطح درک پایین تری نسبت به وجود تعارض داشتند. همچنین نتایج تعیین همبستگی بین ادراک حاصل از تعارض اجتماعات محلی با ویژگی های جمعیت شناختی نشان داد که ادراک اجتماعات محلی از تعارضات با سه متغیر سن در سطح 05/0، وسعت اراضی کشاورزی تحت اختیار و میزان درآمد سالانه در سطح 01/0 معنی دار و بین آنها رابطه مثبتی وجود دارد. به بیان دیگر، با روند صعودی متغیرهای یادشده، میزان درک اجتماعات محلی از تعارضات افزایش یافته است. از سویی، یافته ها نشان دهنده رابطه منفی و معنی دار سطح سواد افراد مورد مطالعه با درک آنها از تعارض با نیروهای حفاظت از جنگل در سطح 01/0 است.نتیجه گیری: به طور کلی درک اجتماعات محلی از نوع و میزان اختلافات می تواند در بهره گیری از شیوه های ترکیبی مدیریت آنها تأثیرگذار باشد. در همین راستا اجرای فعالیت های تسهیل گری در رابطه با گسترش دامنه ارتباطات و تعاملات اجتماعی (تقویت سرمایه اجتماعی)، افزایش دانش و آگاهی بهره برداران (نسبت به تبیین نظام مالکیت و مسئولیت پذیری آنان) و زمینه سازی معیشت مکمل یا جایگزین در روستاها برای کاهش وابستگی اجتماعات محلی به محصولات جنگلی از مهمترین پیشنهاد های کاهش تعارضات در منطقه مورد مطالعه است. در کنار این نمی­توان نقش اساسی سیاست­گذاری، اجرا و نظارت بر اقدامات موثر از سوی کارگزاران متولی مدیریت جنگل را نادیده انگاشت.

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است. اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند. در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد. قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است. صلاحیت ها به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند. صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است. اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحیت محلی یا نسبی مواجه می شویم، در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت، و ذکر کاستی های قانون آیین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف صورت می گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترک حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کم تشریفات و مشارکت طرفین رابطه کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بین المللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، می توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم ترین مصادیق آن به شمار می روند.